فناوری تشخیص چهره به طور فزاینده‌ای در سراسر استرالیا استفاده می‌شود. گفته می شود که کوئینزلند و استرالیا غربی در حال حاضر در دوربین‌های مدار بسته خود از قابلیت تشخیص چهره در لحظه استفاده می‌کنند. نزدیک به هفتصد فروشگاه در سراسر استرالیا از فناوری تشخیص چهره، برای بررسی بازخورد مشتری استفاده می‌کنند.
بنا بر گزارش‌ها، پلیس استرالیا از یک سیستم بازشناسی چهره استفاده می‌کند. این سیستم به آنها اجازه می‌دهد تا به صورت آنلاین مردم را رصد کند. فن آوری تشخیص چهره در برخی از ایالت‌های سیاسی و کشورهای غیر دموکراتیک از شهرت ناچیزی برخوردار است.
این فناوری توسط پلیس چین برای شناسایی معترضین ضد پکن در هنگ کنگ و نظارت بر اقلیت در سین‌کیانگ استفاده شد. با گسترش این فناوری در استرالیا و سایر کشورهای دموکراتیک، سوالات مهمی در مورد پیامدهای قانونی اسکن، ذخیره و به اشتراک گذاری تصاویر چهره مطرح شده است.
استفاده از فناوری تشخیص چهره توسط نهادهای عمومی
استفاده از فن آوری تشخیص چهره توسط مقامات مهاجرت (به عنوان مثال در کانال‌های موجود در فرودگاه‌ها برای افرادی که دارای گذرنامه‌های الکترونیکی هستند) و ادارات پلیس نیازمند به تصویب قانون بوده و بنابراین از طریق مراحل پارلمان تحت نظارت عمومی قرار می‌گیرد.
قوانین خدمات پیشنهادی دولت برای تطبیق هویت در حال حاضر توسط یک کمیته مجلس بررسی می شود. این امر نگرانی‌های مربوط به اشتراک داده‌ها و احتمال شناسایی نادرست مردم را برطرف می‌کند. اخیراً ادوارد سانتو، کمیسر حقوق بشر استرالیا، زنگ هشدار را نسبت به عدم تنظیم مقررات در این زمینه را به صدا درآورد.
“در حال حاضر، حمایت‌های قانونی کافی و مشخصی برای جلوگیری از سوءاستفاده از تشخیص چهره در مناطق پر مخاطره مانند پلیس یا اجرای قانون وجود ندارد.” یکی دیگر از نگرانی‌های خاص این قانون این است که داده‌های مردم می‌تواند بین سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مانند telcos و بانک‌ها به اشتراک گذاشته شوند.
نحوه عملکرد اپراتورهای خصوصی
در این روش استفاده از فناوری تشخیص چهره توسط شرکت‌های خصوصی، مانند بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی و غیره صورت می‌گیرد. در اینجا، اولین چیزی که باید تعیین شود این است که آیا از این فناوری در زمین‌های عمومی یا خصوصی استفاده می شود. صاحب زمین خصوصی می‌تواند هر کاری را که دوست دارد برای محافظت از خود، کالاهای خود و سرنشینان خود انجام دهد تا زمانی که قانون را نقض نکند.
این شامل امکان نصب و نظارت بر کارمندان و بازدید کنندگان از طریق دوربین‌های تشخیص چهره می شود. در مقابل، در اراضی عمومی، هر تصمیمی برای استقرار چنین ابزارهایی باید با یک روند تصمیم گیری شفاف تر (مثلاً جلسه شورای) طی شود که در آن مردم فرصتی برای پاسخگویی دارند.
با این حال، این مورد برای بسیاری از امکانات “عمومی” (مانند زمین‌های ورزشی، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز خرید و بیمارستان ها) که متعلق به بخش خصوصی یا اداره می شوند نیست. به این ترتیب، آنها می توانند با استفاده از نگهبانان نظارت بر دوربین‌های مدار بسته و سایر فن آوری ها ، به صورت ایمن حفظ شوند.
تشخیص چهره تنها ابزار نظارت در دسترس این اپراتورهای خصوصی نیست. موارد دیگر شامل اسکنر عنبیه و شبکیه، پروفایل GIS، داده کاوی اینترنت (که شامل “تجزیه و تحلیل پیش بینی” ، یعنی ساخت بانک اطلاعاتی مشتری در مورد قدرت رفتارهای آنلاین) و “بازاریابی عصبی” (استفاده از ابزارهای نظارتی برای گرفتن یک ویژگی های مصرف کننده در هنگام خرید) است.
چیزهای بیشتری وجود دارد تکنولوژی جادوگر ما همچنین به بخش خصوصی اجازه می دهد تا مقادیر زیادی از داده‌های مشتری از جمله هر خریدی که انجام می دهیم و قیمتی که پرداخت کرده ایم، ذخیره و بازیابی کند. و احزاب سیاسی بزرگ بانک‌های اطلاعاتی خصوصی گسترده ای را در مورد ترکیب خانواده‌ها و ترجیحات احتمالی انتخاباتی گردآوری می‌کنند.
آیا جای تعجب نیست که ما از رسیدن به ابزارهای نظارت و نگهداری داده‌ها در زندگی، کمی نگران شده ایم؟
آنچه در حال حاضر طبق قانون مجاز است
قانون در این زمینه جدید است و در تلاش است تا با سرعت در حال تحول باشد. یک چیز واضح است: قانون حتی در صورت عدم انجام رفتارهای غیرقانونی حتی نظارت شدید بخش خصوصی در زمین‌های خصوصی را نیز ممنوع کرده است. مفیدترین روش برای بررسی اصول قانونی در این فضا ایجاد سؤالات خاص است:
آیا بازدید کنندگان هنگام ورود به مشاغل می توانند از نظر قانونی عکاسی و اسکن شوند؟
پاسخ بله است، همچنین در جایی است که به بازدید کنندگان با استفاده از نوشته‌ها وجود دوربین و اسکنر را هشدار داده‌اند، ماندن در محل نشانگر رضایت ضمنی با شرایط ورود است.
در صورتی که تمایل به ثبت تصاویر نداشته باشند، و در محل بمانند، آیا قانون از آنها حمایت می‌کند؟
خیر، با وجود علائم هشدار دهنده مبنی بر وجود دوربین و اسکنر، قانون کمتر از فرد ناراضی حمایت می‌کند. بهترین کار برای افراد ناراضی، ترک محل است.
درمورد اشتراک تصاویر، آیا اپراتورهای خصوصی می‌توانند هر کاری را که دوست دارند با تصاویر انجام دهند؟
خیر. به اشتراک گذاشتن داده‌های الکترونیکی با توجه به آنچه “اصول حفظ حریم خصوصی” نامیده می شود، محدودیت دارد. که حاوی حقوق و تعهدات مربوط به جمع آوری، استفاده و اشتراک اطلاعات شخصی است. این موارد در سال 2001 با اصلاحاتی در قانون حفظ حریم خصوصی مشترکان مشترک المنافع 1988 به بخش خصوصی گسترش یافت. بر طبق قانون حریم شخصی، قطعا اشتراک تصاویر ممنوع است. مگر در صورت درخواست پلیس.
آیا مشاغل خصوصی می توانند تصویر شما را بطور قانونی ذخیره کنند؟
بله ، شرکت های خصوصی یا تجاری می‌توانند تصاویر افرادی را که در دوربین هایشان ضبط شده اند در پایگاه‌های داده خود ذخیره کنند. فرد می‌تواند بخاطر “اصول حفظ حریم خصوصی”، تصویر خود را ببیند که کمتر این اتفاق می‌افتد.
با این وجود، اصول حفظ حریم خصوصی، تجارت را ملزم می کند تا زمانی که دیگر لازم نباشد، اقدامات منطقی را برای از بین بردن اطلاعات یا تصویر (یا اطمینان از شناسایی مجدد موجود بودن) انجام دهد.
اگر فناوری تشخیص صورت بدون هشدارهایی مانند علائم استفاده شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر برای منفعت عمومی هر نوع نظارت مخفی وجود داشته باشد (به عنوان مثال برای اطمینان از استفاده کنندگان در اتاق‌های بازی کازینو تقلب یا اطمینان از امنیت عمومی در گردشگاه‌های شلوغ)، و یا هیچ مدرک و یا احتمال وجود سوء استفاده وجود نداشته باشد، قانون اجازه آن را می‌دهد. با این حال ، فیلمبرداری از کسی مخفیانه مجاز نیست، مگر اینکه علاقه عمومی به این کار وجود داشته باشد.
آینده
با پیشرفت تکنولوژی، هرگونه تغییر و یا وضع قوانین در این زمینه، برای نمایندگان مجلس امری ضروری است. تنظیم قوانینی که به توازن مناسب بین احترام به حقوق افراد در مورد حفظ حریم خصوصی و تمایلات اشخاص تجاری برای حفظ امنیت سهام، مشتریان و کارمندان خود بپردازد، آسان نخواهد بود.
در این میان، مراحلی وجود دارد که همه ما می توانیم برای حفظ حریم شخصی طی کنیم. اگر می‌خواهید از تصویر خود به طور کامل محافظت کنید، تلفنی را انتخاب نکنید که وقتی اجازه صادر نکرده‌اید، تصویر شما را ثبت کند و اگر به محوطه یا اداره خاصی وارد شدید، که مجهز به تشخیص چهره بودند، از قبل موضع خود را به آنها اعلام کنید.
